مواضع : . . ومن امتنع من التصرف الواجب عليه الذي لا تدخله النيابة كتعيين المختارة ، والمطلقة . . » « 1 » آراء المذاهب الأخرى 5 - القرافي المالكي : « يحبس من امتنع من التصرف الواجب الذي لا تدخله النيابة كحبس من أسلم متزوجا بأختين أو عشرة نسوة أو امرأة وابنتها وامتنع من تعيين واحدة . . » « 2 » أقول : ليس في المقام دليل خاص ، وانما هو من موارد التعزير على ترك الواجب وفعل المحرم ، ومبني على شمول التعزير للحبس ، كما هو رأي العلامة في التذكرة والتحرير والقواعد . الفصل الرابع الحبس في امتناع أحد الزوجين من الطلاق تفرد العلامة الحلي في القواعد باحتمال الحبس فيما لو عقد كل من الوليين على امرأة لزوج ، فاشتبه السابق منهما - العقدان - وامتنع كل من الزوجين عن الطلاق فاحتمل العلامة الحبس حتى يطلقها ، كما احتمل فسخ الحاكم أو المرأة ، فقال : 1 - العلامة الحلي : « في مسألة ما لو نسي السابق من العقد على امرأة من الوليين لزوجين : لو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه ، وفسخ الحاكم ، أو المرأة . » « 3 » 2 - وقال ولده فخر المحققين في شرحه على القواعد : « أقول : إذا امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه ، لوجوبه عليهما ، فقد امتنعا من حق لآدمي مضيّق مع مطالبة صاحب الحق ، فيحبسان عليه كسائر الحقوق ، ويحتمل فسخ الحاكم ، لعدم جواز

--> ( 1 ) . القواعد والفوائد 2 : 193 - ومثله الفاضل المقداد في نضد القواعد الفقهيّة : 499 . ( 2 ) . الفروق 4 : 80 . ( 3 ) . قواعد الأحكام 2 : 8 .